عنوان 20- محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در پاسخ به سوالی مبنی بر برخی شایعات مبنی بر نظر سازمان برنامه و بودجه مبنی بر خروج از پروژه برنامه هفتم توسعه به دلیل تغییرات گسترده کمیسیون تلفیق، گفت. : برخی از نکاتی که در خصوص تغییرات در برنامه هفتم مطرح شد، در اندازه ای که مطرح شد، زیاد نبود. در جلسات زیادی که با سازمان برنامه و بودجه داشتیم بسیاری از اختلافات حل شد.
وی ادامه داد: فضای مجلس کمی با دولت متفاوت است و مصوبه ای را مصوبه مجلس می دانیم که به شورای نگهبان ارسال می شود. در حال حاضر چندین هزار پیشنهاد برای تصویب کمیسیون هفتم تلفیق برنامه توسعه داریم که شامل پیشنهادهایی در زمینه حذف کامل، تغییر کلی، تغییر جزئی، حذف جزئی، الحاق و… است. ضمناً رئیس مجلس اختیار دارد مطالبی را که تشخیص داده به کمیسیون ارسال کند. بنابراین در حوزه اختلافات، برنامه هفتم توسعه توسعه یافته است و وقتی در جلسه می نشینیم آنقدر اختلاف نداریم و در مجموع در رسانه ها اختلاف بیشتر است.
بررسی برنامه هفتم توسعه خارج از مهلت قانونی به تصویب رئیس مجلس نمی رسد/ پرونده های جنجالی به کمیسیون های تخصصی می رود
یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی در پاسخ به سوال تصویب برخی از مصوبات کمیسیون واحد که خارج از موعد قانونی مطرح می شود، گفت: مسئولیت آن بر عهده رئیس مجلس است. این موضوع به قوانین داخلی بستگی دارد. بنابراین نظر رئیس مجلس این نبود که کار تمام شده است، به خصوص با آخرین رای که تمام شد. به هر حال ما این توافق را انجام داده ایم که در مواردی که سازمان برنامه حضور ندارد یا دولت تشخیص می دهد مشمول اصل 75 (ایجاد بار مالی برای دولت) است، پرونده ها به کمیسیون های ویژه با صلاحیت ارجاع شود. رئیس مجلس.
الزامات دولت برای شناسایی و ارائه پروژه‌های سودآور مانند بیمارستان‌ها، راه‌آهن و بزرگراه‌ها بر اساس مدل مشارکت عمومی و خصوصی
وی با بیان اینکه در رابطه با برنامه هفتم توسعه بر اساس توافق با سازمان برنامه و بودجه مقرر شد این سازمان جدول منابع و هزینه ها را محاسبه کند و سپس تاثیر تغییرات اعمال شده توسط این سازمان را نیز محاسبه کنیم. ادغام کمیسیون برنامه هفتم توسعه گفت: تدابیر می تواند بسیاری از اختلافات را حل کند. در مورد برخی مصوبات که منجر به سنگین شدن دولت می شود، باید شرایط به گونه ای باشد که دولت بتواند آن را اجرا کند، اگر تغییرات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه را به دقت بررسی کنید. خواهید دید که ما معمولا تاکید می کردیم که دولت باید سرمایه گذار جذب کند و پروژه ها را بر اساس الگوی مشارکت دولتی و خصوصی اجرا کند. به عنوان مثال در ماده 19 پیش نویس، طرح های تملک صندوق های سرمایه ای را به سه قسمت تقسیم کرده ایم. به عنوان مثال یکی از این قسمت ها مربوط به پروژه هایی است که می تواند سودآور باشد مانند بیمارستان ها. این بدان معناست که در شهرهای بزرگ، بیمارستان ها قطعاً می توانند سودآور باشند.
افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و انتقال آن به آموزش و پرورش
نمونه دیگر این پروژه ها راه آهن و بزرگراه است. به این ترتیب دولت را موظف کردیم تا پروژه هایی را که می تواند مفید باشد شناسایی و تعیین کند. به این ترتیب مقداری از هزینه های اپلیکیشن کاهش می یابد. در بخش دیگری گفتیم که دولت باید پروژه‌های سود سرمایه‌ای را که برای اجرای آن‌ها ضروری است، مانند راه‌های روستایی، مراکز بهداشتی و درمانی و پروژه‌هایی که بخش خصوصی نمی‌خواهد، در پیوست یک قرار دهد. کاهش توسعه کشور در چنین مواردی سعی کردیم بخش خصوصی را درگیر کنیم. بخشی که می تواند هزینه بر باشد آموزش است و در این مورد نیز باید استانداردهای لازم را رعایت کنیم. از این رو مقرر شد یک درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود و این مبلغ برای جبران بخشی از هزینه ها در اختیار آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان قرار گیرد./تسنیم
