ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت اظهار داشت: بر اساس این طرح وضعیت قراردادی کارکنانی که با دولت باید در هر ظرفیت تجاری-خانگی و قراردادی تعیین شود 27. عنوان قراردادی کارکنان تعیین شود.
وی با اشاره به موضوع انصاف در پرداخت گفت: اگر ساماندهی و شناخت کارکنان دولت تکمیل نشود در پرداخت حقوق با مشکل مواجه خواهیم شد. آیا ممکن است آمار دقیقی از نیروهای شرکتی نداشته باشیم، بخواهیم عدالت برقرار شود؟
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اطلاعات و اطلاعات اولیه در مورد کارکنان دولت نداریم، ادامه داد: علاوه بر این متاسفانه آمار دقیقی از شرکت های جویای کار یا شرکت هایی که در تامین نیروی کار فعال هستند را داریم.
اسماعیلی با بیان اینکه مجلس در نهایت به موضوع ساماندهی کارکنان دولت ورود و طرحی را تهیه و تصویب کرد، گفت: پس از تصویب این طرح به شورای نگهبان ارسال شد که مشکلات مالی و مخالفت با بند 2 ماده 110 و سياست كلي نظام به آن بستگي دارد و فرض بر اين بود كه بيشتر اين ابهامات در كميسيون رفع شده است. او همچنین در دادگاه علنی رای داد. البته در این مرحله تغییراتی در طرح اولیه ایجاد شده است و آمار کلی را کاهش داده‌ایم، به این معنی که فقط دولت مسئول سفارش نیروهای شرکتی است.
وی ادامه داد: در جلسه ای که اعضای کمیسیون اجتماعی با شورای نگهبان داشتند، 80 درصد ابهامات رفع شد، البته ایرادی از سوی شورای عالی نظارت بر شورای هدف در خصوص این طرح مطرح شد که هنوز اجرا نشده است. برنامه ریزی شده. به صورت رسمی و مکتوب به مجلس تحویل داده شده است تا ایراد را اصلاح کنیم که به محض اعلام رسمی به مجلس، کمیسیون به آن رسیدگی خواهد کرد.
نماینده گرمی در مجلس بیان کرد: با تصویب و جمع بندی طرح ساماندهی کارکنان کشوری حدود یک میلیون و 100 هزار کارمند کشوری منصوب می شوند.
